سرايت مىكند متنجس مايع بوده كه در اين صورت غسل كردن واجب است ؛ ولى در سؤال دوم كه عرق زياد نبوده امام ( ع ) به عدم نجاست لباس - در اثر ملاقات با آن - حكم نمودند . رفع تناقض بين اين دو سؤال به غير از بيانى كه گفته شد ممكن نيست ، مگر اين كه كسى بگويد : سؤال كننده اصلاً نجس بودن آلت را در نظر نداشته و احتمال مىداده كه دست زدن به آن حتى اگر پاك باشد موجب غسل خواهد شد ، ولى مقام راوى حديث بالاتر از اين است كه اين احتمال سخيف در بارهء او درست باشد . و بهتر است استدلال كننده مانند بقيه به همان برداشتى كه ديگران از روايت كرده‌اند قانع شود و آن را نه به نفع خويش بداند و نه به ضرر خود . خلاصه اين كه بنده نه به روايتى دست يافتم كه از جهت سند داراى كمترين مرتبهء صحت ، و از نظر دلالت نيز داراى پايين‌ترين درجات ظهور بوده باشد تا بر تنجيس هر متنجسى ( چه مايع و چه جامد ) نسبت به ملاقى خود - حتى با چند واسطه - دلالت نمايد ، و نه به فتواى فقيهى قبل از قرن يازدهم برخوردم كه چنين حكمى در آن وجود داشته باشد - شايد ديگران بيابند ، ولى من نيافتم - و اصلاً منحصر كردن نجاسات در ده نوع ، بر خلاف آن حكم است ؛ زيرا اگر متنجّس نيز جزو نجاسات به آن معنايى باشد كه در عين نجس اراده مىشود ، تعداد آنها به يك اعتبار يازده عنوان و به اعتبار ديگر بيست عنوان مىشد و در اعتبار سوم اصلاً قابل شمارش نبود . شايد كسى در جواب بگويد كه آنان در مقام بيان نجاسات اصلى بوده‌اند ؛ ولى جاى اين سؤال باقى است با اين كه آنها در مقام بيان مطلق اشيايى بوده‌اند كه اجتناب از آنها لازم است ، چرا به متنجّس اشاره‌اى نكرده‌اند ؟ و دست كم اين مسأله از احكام نجاسات به شمار مىآيد ، اما آنان مثل فقيهان متأخر آن را در احكام نجاسات هم ذكر